به نقل از «خبرگزاری برنا»

دومین جلسه پولشویی/ کشف اموال هزاران میلیاردی از متهمی که تمکن مالی ضعیفی داشت!

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۲۹۰۱

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت.

 ابتدای این جلسه وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده دفاعیات خود را در پنج فصل شامل تشریح جایگاه قانونی شرکت تعاونی کارسازان آینده به عنوان بزه‌دیده از اقدامات متهمین، روند تشکیل پرونده و رفتار ارتکابی متهمین اصلی، تشریح سیاست گذاری کیفری قانون گذار در حوزه جرایم اقتصادی خصوصاً نحوه کشف و شناسایی و تعقیب مجرمین و در نهایت بیان ایرادات مطروحه در کیفرخواست ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده اعلام کرد: میزان بدهی مؤسسه نور با محاسبه جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت به بانک مرکزی حدوداً چهل و یک هزار میلیارد تومان اعلام شده است که پرونده آن در شعبه پانزده جرایم اقتصادی تهران مرتبط با اتهامات هیئت تصفیه کارسازان آینده که بعد‌ها در موسسه نور ادغام شد، رسیدگی می‌شود.

 وی ادامه داد: بررسی‌های دقیق و کارشناسانه امور مالی شرکت موکل و هیئت تصفیه مشخص شد که بخش اعظمی از این کسری مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در استان‌های گلستان و سمنان بود.

وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده گفت: متهم ردیف اول به عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ با تشکیل شبکه سازمان یافته اقدام به خروج منابع متنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار آن آینده به نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است.

 وی افزود: متهم ردیف اول با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی خود در شرکت کار سازان آینده و مؤسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه و تبانی و مشارکت فعالانه متهم‌های دوم، سوم و چهارم و همچنین به‌کارگیری نزدیکان و دوستان با عنوان معتمدین از طریق افتتاح حساب‌های صوری، اعطای تسهیلات کلان، افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی با استفاده از ضعف نرم‌افزاری که برای امور مالی شرکت تعاونی سازمان استفاده می‌شده و از بین بردن فیزیکی اسناد بانکی مورد نظر و متعاقب آن جا به جایی پول به صورت شبکه‌ای در بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی و تبدیل آن به اموال منقول و غیرمنقول به صورت گسترده برای استفاده از عواید ناشی از جرم اقدام می‌کردند.

وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده گفت: وضعیت زندگی متهم ردیف اول پرونده نشان می‌دهد که تمکن مالی ضعیفی داشت ولیکن کشف هزاران میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول ظرف چند سال این سؤال را در ذهن متبادر می‌نماید که از کجا آوردی؟

وی ادامه داد: خرید املاک و کارخانه‌های ورشکسته یکی دیگر از شگرد‌های خروج پول از موسسه بوده برای مثال در یک مورد کارخانه نورد فولادی که در زمان خرید ۵۵ میلیارد تومان ارزش واقعی آن بود، ۹۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند و مابه التفاوت این مبلغ را از موسسه خارج کردند.

این وکیل در ادامه گفت: متهمان بخشی از پول موسسه را نیز سال ۹۷ که کشور دچار بحران ارزی شده بود از طریق یک صرافی در قالب ارز از کشور خارج کردند و منطقه توریستی قبرس، ملک خریدند که در این رابطه بازپرس نسبت به ثبت آلارم قرمز در خصوص استرداد مجرمین برای خانمی که یکی از متهمان متواری پرونده که فرزند یکی از متهمان اصلی است از طریق پلیس اینترپل اعلام کرده است.

در ادامه جلسه وکیل موسسه اعتباری نور پشت تریبون رفت و گفت: مطابق بررسی‌های انجام گرفته، تسهیلات بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون اعتبارسنجی و رعایت توجیهات فنی مالی و اعتباری پرداخت شده است.بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مبلغی حدود بیست و یک هزار میلیارد ریال از منابع خارج شده از منابع تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور به استان‌های گلستان و سمنان وارد شده است که در قالب تسهیلات صوری سپرده‌ها، فاکتور سازی، صدور اسناد مجعول، گران نمایی، تسهیلات غیر واقعی و استفاده از حساب‌های اجاره‌ای حیف و میل شده است.

به گفته وکیل این موسسه، طی نامه‌ای ۲۸ تیر ۱۴۰۰ بانک مرکزی اعلام کرد بر اثر اقدامات زیان بار انجام شده در این مؤسسه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و نا ترازی که متهمان در این پرونده ایجاد کرده‌اند، هشت و دو دهم درصد تورم ایجاد شده در کشور ناشی از این اقدامات مجرمانه بوده است که ۲/۲ درصد این رقم صرفا مربوط به فعالیت‌های مجرمان متهمان این پرونده در استان‌های گلستان و سمنان بوده است.

وکلای تعاونی منحله کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور در پایان دفاعیات خود با توجه به اقدامات مجرمان متهمان تقاضای صدور رأی برای متهمان همراه با رد تمامی اموال مکشوفه در حق این موسسه شدند.

 قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام این که جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روز‌های شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می‌شود، ختم جلسه را اعلام کرد. 

در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی آغاز شد علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی نیز حضور داشتند.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گلستان استان های گلستان و سمنان موسسه اعتباری نور میلیارد تومان شرکت تعاونی بانک مرکزی مؤسسه نور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۲۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) گفت: اهمیت برجسته کردن این ابزارها در فرمایشات مسئولان اعلام شد اما باید بگوییم برات الکترونیکی هنوز کامل مزایای و اثر گذاری آن در اقتصاد کشور اعلام نشده است.

وی افزود: هدف گذاری و فرمان جهش تولید مسیر تامین تولید از بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهای از این دست وزن بیشتری داشته است فکتورینگ،  برات الکترونیکی،  اثر گذار بوده است این مسیرها نیازمند هم آهنگی تمامی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی،  خزانه داری کل کشور است که خوشبختانه تا به امروز انجام شده است.

خاندوزی گفت: این هم آهنگی بین دستگاه‌ها یک الزام است و امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم بر روی اجرای این برنامه ها تاکید کنیم. 

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طرحی تامین مالی تولید و زیرساخت  در مجلس  در حال تصویب است که این دست ابزارهای نقش هم آهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی افزود: جدیت نسبت به توسعه این ابزارها  به‌ اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزار سازی فراهم می‌کند  و ما را از   تک روشی و تک بودن جعبه ای بودن خارج می‌کند. 

خاندوزی اظهار کرد: طبق هدف گذاری که  صورت گرفته است  چقدر از تامین مالی بانک ها  از این طریق باشد و بانک ها از این  ابزارها استفاده کند   مشمول تشویق بیشتری می شود چراکه هدایت تامین مالی و بانک ها بدون تکلیفی بودن  امکان پذیر نیست‌.

خاندوزی تاکید کرد: مجموع ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک ها تحت مدیریت دولت  انجام شده که البته عقب ماندگی چند ساله در این بخش  داشته ایم.

وی افزود: ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی بانک های تحت مدیریت دولت پرداخت شده است‌. 

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم بالغ بر ۹۵همت بوده است و در دولت های قبل سیزدهم ۵۴ همت بوده که در مجموع ۱۵۰ همت انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه